د. بشارة صليبا كتابا
روسيا في عهد بوتين
“أود البدء بالإشكالية الأساسية التي أطرحها على نفسي وهي الآتية: إلى أي حدّ هي مشروعة الإنتقادات المعبّر عنها ضد السلطة الروسية، والمتعلقة بنقص الحقوق والحريات في روسيا، ضمن الفترة الزمنية التي هي موضوع بحثنا. وإلى اي حدّ نملك حق تبرير ممارسات هذة السلطة التي لا تفعل، وفق ما أرى سوى مصلحة شعبها…. ذاك لأن ميدان الحقوق والعلوم السياسية، هو ميدان زلق، صعب الحصر، وكل شيء فيه نسبي.”
الحياة السياسة أيضا تحتمل النجاح والإخفاق. فما من دولة في العالم القديم والحديث، إلا وتعرضت لهذة المعادلة القاسية. ولا تشذ بلاد روسيا الإتحادية عن ذلك. فقد عرفت النجاحات. وذاقت أيضا مرارة الإخفاقات، طيلة القرون الماضية. وما يعنينا هاهنا، تسليط الضوء على الخيوط العامة لهذة المعادلة، حين نراجع سوسيولوجيا السياسة التي كانت سائدة في زمن البلاشفة. وأيضا ملاحق هذة السياسة في زمن روسيا الإتحادية اليوم، وهي تعيش إرهاصاتها في ظل حكم بوتين، الذي امتد قرابة العشرين عاما.
“د. بشارة صلينا. روسيا في عهد بوتين. الحقوق والحريات والإشكالية
مع الغرب. ترجمة جورج كعدي. دار الفارابي-2020. (250 ص.)”
فقد انبرى د. صليبا، لعرض هذة المسائل، بكل حصافة وجدية. فجعل منها موضع بحثه القيم. حيث بدا لنا محاورا وناقدا في الآن نفسه. يضع العناوين العامة. ويناقشها بكثير من الدقة والتفصيل، حتى ليكاد يبدو ملما بالأوضاع السياسية العامة، في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. وهو الرئيس الذي أعجزت أسرار سياسته، معظم الباحثين الآخرين. بمن فيهم، طبقة الباحثين الروس والأميركيين، على حد سواء.
” الغرب لا يحب بوتين. يتهمه بضم أراضي البعض. وبالتدخل في إنتخابات البعض الآخر. لكن في روسيا، يبقى فلاديمير بوتين رئيسا محبوبا ومدعوما. فهو الرجل الذي وفر الاستقرار بعد الفوضى السياسية والاقتصادية التي سادت عقد التسعينات. ورمى السلطة ودور موسكو في الميدان الدولي…”.
جعل الباحث كتابه في قسمين بارزين، حيث تحدث في القسم الأول، عن ولادة روسيا الصعبة وعن موضوع الإنتقادات الشرسة التي طالتها، وذلك من ضمن الإطار التاريخي والركائز السياسة، التي كونتها وعرفت بها. عارضا الجيوسياسي ووجهة نظر جورج قرم، والتواريخ العامة الضرورية لفهم سياسة الرئيس بوتين وفكره والمحصلة الإقتصادية التي وفرها للبلاد. وعما إذا كان هذا الفكر استبدادي أو ديمقراطي، على الطريقة البوتينية.
“يهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على واقع الحقوق والحريات في روسيا بوتين. رأينا أن من المهم البدء بمختصر حول وضع روسيا الجيوسياسي. شخصية بوتين ستحتل مركز الأولوية في بحثنا..”
ركز أيضا في هذا القسم على تحولات روسيا في عهد بوتين. واصفا التناقضات ومظاهر الإستبداد . ذاكرا منها التناقضات التي يعيشها المجتمع الروسي، من حرية التجمع ومن حذر النظام، وما يصاحب ذلك من إشكالية الحياة التشاركية المتصلة بالحرية الإقتصادية وحرية التجارة والعلاقات الزبائنية والمشكله الإجتماعية التي رافقتها.
“إعادة الإمساك بالبلاد على يد بوتين،بعد مرحلة القلاقل والإنفلات التي سادت في عهد يلستن، أرضت قسما كبيرا من الشعب الروسي… إعادة الإمساك بزمام الأمور هذة تواجه كذلك خطرا يثقل على وحدة الإتحاد الروسي، من خلال تنامي قوة النزعات القومية في الجمهوريات ذات الإثنيات غير الروسية…”
وفي مجال آخر، تحدث د. صليبا أيضا وتحت عنوان القسم الأول، عن الحقوق والحركات في روسيا وعن النصوص الدستورية والإدارة التأسيسية. متوقفا عند الدستور الروسي والمجلس الدستوري وآداب القضاة. مثل القانون الروسي والترسانة القضائية وقانون آداب القضاء وحرية الصحافة وحقوق العائلة. والحركات الفردية.
“جزء كبير من الشعب المفقر يصمد بفضل الحفاظ على أشكال الحياة التقليدية..”
من جهة أخرى، نراه يتحدث أيضا عما وصفه الإتهامات بالتعدي على حقوق الإنسان، في روسيا والشيشان وسواها من البلدان. ولا ينسى تقديم صورة واضحة عن روسيا في العالم اليوم. وخصوصا علاقاتها مع أوروبا والعالم. وما إذا كانت متوترة، أم تقع تحت باب الحريات. مثل حرية الصحافة وغيرها.
“تكتيكيا، يتعلق الأمر بالنسبة إلى هيئة الوسطاء، بإقناع الجهات المتنازعة، بأن اللجوء إلى الوساطة، بدلا من المؤسسات القضائية، يتيح لهم حل نزاعهم بطريقة مرضية…”
أما في القسم الثاني والأخير، فقد خصصه الباحث لقراءة العلاقات مع الغرب، إن من ناحية العدالة الدستورية، أو من ناحية ألأولويات الإدارية. والتي تشير إلى الإقتراب أو الإبتعاد عن الغرب. إذ نراه يبحث في الجهود الروسية للتقارب مع الغرب، من خلال القوانين أو من خلال المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية وسيادة المعاهدات. ولا ينسى التطرق إلى المنظمة العالمية للتجارة وإلى شروط الوساطة والتحكيم والإنفتاح التجاري الفعلي على الإتحاد الأوروبي والخصخصة.
“القضاة الدستوريون المعنيون، كانوا بذلك خاضعين، بمقتضى قانون12 تموز/ يوليو، لإلزام صارم بالحياد.”
ويسلط الأضواء أيضا على حب الروس لبوتين مظهرا الجوانب الحسنة لسياسته. وعن نظرة الغرب لبوتين، كرمز للإستبداد. وعن نظرة منظمة العفو الدولية له.
“راهنا، ضمن مجموع العرائض، يشدد أصحابها في شكل أساسي على حماية حقوق العمال في مسألة حق العمل والتقاعد وحقوق أخرى إقتصادية واجتماعية. وكذلك على حماية حق الملكية والحقوق الأخرى المالية للمواطنين والأشخاص المعنيين.. “
ويقول الباحث: إن صورة بوتين، ليست قاتمة. وهو لا يغيِّب الحريات. كما أنه يدعو للتقارب مع الدول الأوروبية، دون مجازفة بذلك. ويدعو دائما لصون الحريات والحقوق في بلاد روسيا الإتحادية عموما.
“نقع، منذ ما قبل الستينيات ، على أثر للعدالة البديلة، تحت شكل تنظيمي مخصص للجانب الداخلي في الحزب، بشأن مختلف المؤسسات… رقابة كهذة، تطبق عبر التنظيم الحزبي، في قلب الجامعات ومراكز الأبحاث تحديدا. فوظيفة الباحث والمدرس تفترض بالتحديد هذا الإنتماء السياسي.”
لا ينسى الباحث أيضا، أن يحدثنا عن العدالة الدستورية التي تعم البلاد و عن إحترام القانون الدولي والخضوع لأحكامه. ويشرح لنا بل يفصل الحديث عن تراتبية القواعد والقانون الدولي في روسيا. وعن رفضه لتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية في الآن نفسه.
“أعادة تفكيك الإتحاد السوفياتي، مطلع التسعينيات، ظهور التفريق بين القانون العام، والقانون الخاص، بدأ بأعمال القضاة، ثم في التحكيم…”
ويذكر الباحث بالتناقضات الروسية حيال القانون الدولي في القرم خصوصا، وما إذا كانت إستعادة القرم تعد إنتهاكا للقانون الدولي. مشيرا في الوقت نفسه لوجهة النظر الأكاديمية في هذا الموضوع.
” ماذا في الأمر في الحقيقة؟ ملصق كبير في مدينة سيفاستوبول، رفع في 11 آذار/ مارس2014…مع رسم للقرم يظهر Svastika Nazi من ناحية، والقرى الروسية من ناحية أخرى…”
وفي تسليط الضوء على المعايير الدولية، يعرض الباحث لرأي لجنة البندقية وفاليري زوركين. كما يعرض للرقابة الدستورية، وهي التي تحمل الأمل لروسيا الإتحادية.
وأخيرا وليس آخرا، نرى الباحث يعرض لدور القاضي الإداري الروسي في صون الحقوق والحريات. ويسلط الضوء على تقنيات القاضي الإداري الروسي في صون الحقوق والحريات معا على حد سواء.
وإذ يفصل الباحث تقنيات القاضي، مثل القضاء الإداري وعمومياته واللجوء إلى السلطة الفائضة، فإنه يتحدث بالمقابل عن نشأة قضاء إداري حديث وعن المشروع الروسي لنهضة القضاء الإداري، والآمال الجديدة المعلقة عليه.
“يضطلع القاضي الإداري بمهمة حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.. “
وفي خواتيم بحثه الشيق، يتحدث د. بشارة صليبا عن الآمال المعقودة على القاضي الإداري الروسي، إن من جانب الحريات أو من جانب الحقوق والإنجازات. إذ القاضي الإداري، إنما هو قاض حام للآمال العريضة والكبيرة لروسيا. ولا يمنع ذلك من الفرنسة أو الأوربة، حين تكون المصلحة الروسية في الحفظ والصون.
“رغم أهمية الثروات التي يروم (الغرب الجماعي) سرقتها من الأقاليم الروسية التي بدأت تعود تباعا إلى حضن الوطن الأم… إلا أن روسيا لا تتصدى للغرب من أجل هذة الأسباب وحسب، بل هي تتصدى للحلم الأنكلوساكسوني القديم المتجدد بالقضاء على وجود روسيا، كمشروع جيوسياسي وحضاري، مناقض لنهج العقل الإستعماري…كي يتمتع بها (الغرب الجماعي)، منفردا على حساب الأمم…”
د. قصي الحسين
أستاذ في الجامعة اللبنانية.
د. قصيّ الحسين
