(من مدونة شهرياد الكلام ):
يـــا عـــم يـــا صيـــاد
بقلـم: رشـا بركــات (رايتـش) – حكايــات رشـا
“يا عم يا صياد، قللي الحكاية إيه…مين العرايس دول مالهم حزانى ليه…بحر الهوا غدار والخطوة فيه فدان…نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان…البحر غدار ليه؟ ليه؟”
كتبها الشهيرالمبدع العربي المصري الراحل صلاح شاهين وأدتها بصوتها الراحلة سعاد حسني ملكة الدراما المصرية التي يعرفها الكبير والمخضرم والشاب والتي سطع نجمها في مصر حيث اشتهرت بحسها المتفرد وموهبتها الربانية…
أما أنا، وبما أنني كنت قد وعدتكم في مقالتي السابقة بعنوان “سمك البوري” أنني سأكتب عن معاناة صيادي فلسطين، فحكايتي لليوم عن أصحاب كوفيتي…عن الانتهاكات التي يواجهها صيادي موطني فلسطين. البحر غدار ليه؟ فهل البحر هو الغدار أو الإحتلال؟؟؟
اعذرني يا مبدعنا صلاح شاهين فأنا عاشقة البحر…بل أنا ابنة البحر. لا لن أقول عنه غداراً بل محتل بحري هو الطاعن، هو الغدار…
منذ أيام قليلة، قامت زوارق الاحتلال البحرية بمهاجمة مراكب الصيادين وحصارها في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة الفلسطينية. حيث أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه فتضررت مراكب صيادينا ولم يذكر الإعلام عن إزهاق أرواح ولكن…تم استهداف المراكب من على بعد ثلاثة أميال بشكل مركَز الأمر الذي اضطر صيادينا بالعودة إلى الشاطىء بعد محاولات عدة في المقاومة…
ما قرأته في المجال، أن الاحتلال الإرهابي يداوم بشكل يومي تقريباً على استهداف صيادي فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. فمثلاً ما ذكرته نقابة الصيادين الفلسطينيين، أن هناك 4 آلاف صياد تقريباً في قطاع غزة الفلسطينية وحدها، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد.
الإحتلال يقوم بما في وسعه لمنع أهالينا الفلسطينيين من مزاولة عمل الصيد. بل الإحتلال يحارب صيادي فلسطين بشكل كامل.
بينما نصت “إتفاقية أوسلو” (المشؤومة والتي لا يعترف بها الشعب الفلسطيني ولكن أقله هي اتفاقية ما بين الأطراف الرسمية وبالتالي يجب محاكمة الإحتلال بموجب عدم التقيًد بها)، والتي تم توقيعها ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والإحتلال في 13 أيلول لعام 1993، بأن يتم السماح للصيادين في غزة الفلسطينية بممارسة الصيد حتى مسافة 20 ميلا لكننا نجد في المقابل أنَ الإحتلال راح يهاجم الصيادين ويمنعهم من زوال المهنة ويحاصرهم ويؤذيهم بكل ما يجده ملائماَ للأذية وإن تركهم يوماً في حالهم لدواعيه الخاصة فنجده يسمح لهم بالإبحار ل 6 أميال بحرية كحد أقصى!
فأي قانون هذا؟ أي عهد هذا؟ أي إتفاقية تلك!!!!
الجدير بالذكر أن الإعتداء على كافة الصيادين الفلسطينيين إن كان في غزة أو في معظم المدن الفلسطينية المحتلة، ليس من الآن فقط وإنما هناك تاريخ من الإعتداءات وملاحقة صيادينا ومنعهم من زوال مهنتهم الوحيدة ومحاصرتهم في أبواب أرزاقهم والتضييق عليهم، منذ سنة 1967.
اعذروني، أنا لست بصدد أن أكتب تقريراً عن الإنتهاكات التي تحصل من قبل المحتل على الصيادين لأني أكتب مقالتي بشكل الحكاية التي عودتكم على طريقتها…أنا أشيربكتاباتي عن كل ما يعانيه شعبنا أو يحتاجه بالشكل الذي يشبهني…لتصل رسالتي وليتصرف بها من يستطيع التصرف ولنضيف إلى الصرخة، صرخات. فهل قلمي ينفع؟ هل صرختي تصل؟ هل ستلتفتون إلى ما أنوَه به؟؟؟ الأمر عندكم ومعكم…
لن أطيل، لأني لا أحب الإطالة لكن…تعالوا معي لنقرأ سوياً ما نصته المادة (33) من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، حيث تنص على أنه:
“لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم”.
أما المادة (52) من الإتفاقية فتنص على التالي:
“تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل، أو تقيد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال”.
أما المادة (6)/1:
“تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحريَة، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لهذا الحق”.
والمادة (23)/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول:
“لكل شخص حق في العمل، وفى حرية اختياره لعمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة”.
أختتم مقالتي أو حكايتي بصمتي….
يا عم يا صياد! هذه هي الحكاية…
